گزارش لیدی شال؛
۱۰۰ درصد درآمد صادراتی LPG در جیب وزارت نفت
به گزارش لیدی شال ۱۰۰ درصد درآمد صادرات LPG به شرکت ملی گاز می رسد، این روند علاوه بر کاهش انگیزه وزارت نفت برای تخصیص این محصول بعنوان اتوگاز، دست دولت برای کاهش کسری بودجه را بسته است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بررسی ها نشان داده است سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گاز مایع در ایران تولید می شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف شده و حداکثر ۶ میلیون تن آن روانه بازارهای صادراتی می شود. با انجام موازنه این مقدار تولید و مصرف، حداقل ۶ میلیون تن آن به خط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
از علل عدم صادرات مقدار باقی مانده، می توان به مواردی همچون تحریم (به عنوان مهمترین عامل)، نبود اسکله مناسب در نزدیکی فازهای پارس جنوبی که تولید گاز مایع دارند، نبود تعداد کافی کشتی مخصوص حمل گاز مایع و تسلط آمریکا بر بازار گاز مایع پس از ورود منابع شیل به بازار، اشاره نمود. ازاین رو در بهترین حالت با شرایط موجود، ایران تنها می تواند به مقدار فعلی (۶ میلیون تن در سال) گاز مایع صادر کند. این در شرایطی است که خیلی از مشتری های LPG ایران هم بعد از اعمال تحریم های آمریکا ضد ایران، بازار تأمین گاز مایع خویش را تغییر دادند. همچون این کشورها می توان به کره جنوبی اشاره نمود که سالانه ۶ میلیون تن گاز مایع از آمریکا خریداری می کند. این در شرایطی است که تا پیش از اعمال تحریم ها ضد ایران، کشور کره جنوبی بخشی از گاز مایع خویش را از ایران وارد می کرد.
اکنون با وجود اینکه مقدار زیادی از گاز مایع تولیدی کشور مازاد بوده و محل مصرف مشخصی ندارد، وزرات نفت هم حاضر به تخصیص این مقدار مازاد در خودرو ها بعنوان اتوگاز نمی گردد.
نفع ۱۰۰ درصدی یا ۱۴.۵ درصدی؟
یکی از علل مهم و تأثیرگذار در امتناع ورزیدن وزرات نفت در استفاده از LPG بعنوان اتوگاز در کشور، را می توان منفعت ۱۰۰ درصدی این وزارتخانه از صادرات گاز مایع است. در حالیکه در عمل، با هیچ قانونی در کشور سازگار نیست. گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم که متن آن در ادامه آمده است مغایر قانون بودن این ادعای وزارت نفت را اثبات می کند. در این گزارش آمده است:
«برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز باید گاز را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در مورد صادرات گاز طبیعی نکته مهم این است که تا سال ۱۳۹۷ شرکت ملی گاز ایران از صادرات این ماده هیدروکربوری سهمی نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می شد، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران هم از صادرات گاز طبیعی، سهمی ۱۴.۵ درصدی داشته باشد. گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم «۱۴.۵ درصد» برای سهم شرکت ملی گاز ایران مشخص نمی باشد.
سایر محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز که بعنوان گاز طبیعی شناخته نمی گردد از منظر قانونی در ارتباط با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است. بعنوان نمونه این مورد می توان به صادرات LPG که توسط شرکت ملی گاز انجام می شود اشاره نمود. صادرات این محصول سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار منابع بوجود می آورد که شرکت ملی گاز ایران (بدون وجود مبنای قانونی) ۱۰۰ درصد این منابع را جزوه درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می آید باید این مساله بازنگری شود. از آنجائیکه از منظر ماهوی، این منابع انفال محسوب می شوند، حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر مبنای مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.»
حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا با وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی موجود در کشور، دولت اقدامی در زمینه پیشگیری از هدر رفت گاز مایع تولیدی مازاد نمی کند؟ در حالیکه با ورود تنها ۴ میلیون تن گاز مایع مازاد در سبد سوخت عوائد فراوانی به مردم و دولت می رسد که می توان به پیشگیری از هدر رفت گاز مایع، تنوع سبد سوخت خودرو ها و پیشگیری از تکرار چالش های حاصل از افزایش نرخ یک سوخت مانند آبان ماه سال ۹۸، صادرات بنزین و گازوئیل معادل گاز مایع جایگزین شده در خودرو ها و درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای کشور، سوخت گیری ایمن خودرو های LPG سوز، امنیت در تهیه گاز مایع در مناطق محروم و برطرف شدن مشکلات توزیع فعلی که در کشور وجود دارد، اشاره نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب